كتاب التربية الإسلامية والتنشئة على القيم

في فلسفة التشريع طباعة أرسل إلى صديق
الكاتب: الأستاذ المنذر العلاني   

كانت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها ومعناها أي بآيات القرآن الكريم، أو بمعناها فقط وهي السنة النبوية

 مصـادر التـشريـــع ومراعاة المصالح والمقاصد

 مداخلة للأستاذ المنذر العلاني،  أستاذ التربية والتفكير الإسلامي بمعهد الأغالبة بالقيروان

بسم الله الرحمان الرحيم

مصادر التشريع في عهد النبوّة: [1]

كانت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها ومعناها أي بآيات القرآن الكريم، أو بمعناها فقط وهي السنة النبوية ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها إلى الناس.

فمصدر الأحكام الشرعية هو الوحي ولا شيء غيره.

أما اجتهاد النبي صلى الله عليه وأصحابه فراجع إلى الوحي كما سنبين فيما بعد .

التشريع في مكّة :

لبث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب من ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة، وهي المدّة من بعثته إلى هجرته.

اتجه الوحي في هذه الفترة إلى ناحية العقيدة والأخلاق ولم يتعرض إلى الأحكام العملية إلا قليلا وبشكل كلي غالبا. والسبب في ذلك أن العقيدة هي الأساس الأول لكل ما تأتي به الشريعة من أحكام وتفصيلات، فلا بدّ إذن من إصلاحها وتنقيتها من الشوائب والأباطيل.

وكذلك كان القرآن ينزل بالآيات الكثيرة في الأخلاق ولزوم الاعتصام بالطيب منها دون الخبيث، لأن الأخلاق الفاضلة من لوازم العقيدة الحقّة وأساس العمل الصالح .

التشريع بعد الهجرة :

أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة بعد أن أسلم بعض أهلها وتهيأ المجال لنقلة النبي صلى الله عليه وسلم اليها وقيامه بالدعوة فيها واتخاذها مركزا لدولة الإسلام. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليها فوجدوا الجو ملائما لأن يقيموا لهم تنظيما اجتماعيا وسياسيا على أساس الدين الجديد. ومن ذلك الوقت ظهرت الحاجة الى التشريعات العملية التي تقام عليها أمور هذا المجتمع الإسلامي الجديد . فشرعت أحكام العبادات والجهاد وتنظيمات الأسرة، وأنصبة الورثة، كما  نزلت الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات و أنواع المعاملات والحقوق وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة الدولة الإسلامية مع غيرها.

طريقة التشريع في هذا العصر( عصر النبوّة)

كان تشريع الأحكام في هذا العصر يتمّ بأحد الوجوه التالية :

الأول : تقع حوادث تقتضي حكما من الشارع.

أو يعرض للمسلمين أمور تقتضيهم سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم عن حكمها ففي هذه الحالات كان النبي صلى الله عليه وسلم  ينتظر الوحي السماوي فينزل عليه بالآية أو الآيات مبينة حكم ما وقع أو جواب ما سئل عنه مثال من أراد الزواج بمشركة " ولا  تنكحوا...." " ويسألونك عن اليتامى ..."

الثاني:  ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال ولا حادثة معينة ولكن الشارع يرى أن الأوان قد آن لتشريع هذه الأحكام لضرورتها للمجتمع الذي يريد تكوينه وإيجاده، لأن الشريعة ما جاءت فقط لسد حاجات قائمة وإعطاء الحلول لوقائع حاصلة فعلا وإنما جاءت لإيجاد مجتمع من نوع خاص قائم على أسس معينة ليكون هو المثل الأعلى لكل مجتمع في المستقبل، ومن هذه الأحكام الشورى في  الحكم، وتبيان مقادير الزكاة، وتفصيل كثير من أحكام الأسرة وبيان بعض العقوبات ونحوها[2]

الثالث: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بما يرى فيه تحقيق المصلحة ورجحانها: وهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون عن الهام من الله عزّ وجل وإما أن يكون اجتهاده بدون الهام من الله له وفي هذه الحالة لا يقره الله على اجتهاده إذا لم يكن صوابا.

فمن أمثلة ما اجتهد فيه وأقرّه الوحي:

امتناعه عن قتال المنافقين رغم خطرهم على الدعوة والمسلمين معلّلا ذلك بقوله " إني أخشى أن يتحدث العرب فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه ".

=< وقد أقر الوحي منه هذا الاجتهاد لأن المصلحة في ترك قتالهم أرجح.

ومن أمثلة ما اجتهد فيه ولم يقره الوحي:

1/ اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الإذن للمعتذرين من المنافقين أن يتخلّفوا عن غزوة تبوك

           وهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم والإذن لم يكن عن نص وإلا لما عوتب فيه .

قال تعالى " عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين " التوبة 43 

2/ اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من أسرى بدر لأن حكم الأسرى لم يشرع في ذلك الحين

وقد استشار أبا بكر وعمر فأشار أبو بكر بأخذ الفداء وخالفه عمر. [3]

     وقد نزل الوحي  مقرا لرأي عمر ومن هنا يتّضح أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية راجع إلى الوحي  ومما يؤكد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقدم ما يرى فيه المصلحة أرجح.

 قوله لأحدى أزواجه " لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم "

      وهذا الخبر يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح بعض الأمور  لما يراه من المصلحة للأمة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "[4]

ما الحكمة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

•-         الحكمة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس هذا الأصل وهو الاجتهاد وبيان مشروعيته للصحابة ، حتى لا يستنكفوا من العمل به وترتيب الأحكام عليه فيما يجد لهم من الحوادث وما يقع لهم من النوازل .

 مصادر التشريع في عهد الصحابة:

•-         انقضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم فيه التشريع الإلهي في الكتاب والسنة وهما الأصلان العظيمان اللذان خلفهما العصر الأول للذي تلاه ولجميع العصور اللاحقة به.

•-         وقد بدأ الفقه في ا لنمو والإشعاع في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وواجهوا وقائع وأحداث ما كان لهم بها عهد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فكان لابد من معرفة حكم الله فيها كما أن الحروب التي وقعت وما نتج عنها  من قضايا وعلاقات بين المسلمين وبين غيرهم في أثناء الحروب وما بعدها أدت إلى كثرة المسائل الفقهية .

طريقة الصحابة في التعريف على الاحكام:

 كان فقهاء الصحابة إذا نزلت النازلة التمسوا حكمها  في كتاب الله ، فان لم يجدوا الحكم فيه تحولوا إلى السنة ، فاذا لم يجدوا الحكم تحوّلوا إلى الرأي وقضوا به على ما أداهم إليه اجتهادهم.

وكان  الاجتهاد في زمن أبي بكر وعمر بن الخطاب اجتهادا جماعيا يأخذ شكل الشورى، فكان الخليفة إذا عرض عليه أمر دعا أولي الرأي والفقه وطرح عليهم المسألة وتناقشوا فيها فإذا اتفقت آراءهم في حكم المسألة قضى بما اتفقوا عليه وبذلك ظهر المصدر الثالث وهو الإجماع .

وان اختلفوا أخذ بما يراه صوابا وبذلك ظهر الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي [5]

مصادر التشريع بعد عصر الصحابة والخلفاء [6]

أما عهد التابعين فقد سار فيه الفقهاء على نهج الصحابة الذين تلقوا منهم الفقه، فكان الفقهاء في هذا  العصر يرجعون إلى الكتاب ثمّ إلى السنة ثمّ إلى الاجتهاد بالرأي ناظرين إلى علل الأحكام ومراعاة المصلحة ودرأ المفسدة .

- ثم بعد ذلك شاعت رواية الحديث. وظهرت مدرسة أهل الرأي و أهل الحديث.

وان الفقهاء  كانوا  فريقين  فريق يتهيب من الرأي ولا يأخذ به إلاّ قليلا وفريق لا يتهيب من الرأي بل يلجأ إليه كلما وجد ضرورة لذلك وأخذت شيئا فشيئا تتحدد ملامح كل من المدرستين، وكان أكثر فقهاء أهل الرأي من الكوفة بالعراق.

- وفي أول القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الرابع ظهر نوابغ الفقهاء والمجتهدين وأخذت ملامح فن الفقه تتميز عن غيره وشاع التدوين وضبطت قواعد الفقه، وظهرت المذاهب الإسلامية وألفت كتبها ووضع علم أصول الفقه ووقع ضبط أصول الاستنباط وقواعد استخراج الأحكام .

تـنـبـيـــه: ليس المراد بالرجوع إلى القرآن أولا ثم إلى السنة ثانيا لاستخراج الحكم النظر الذي فيه فصل وانبتات بين هذا الأصل وذاك وإنما المراد تحقيق النظرة الشمولية التي من شأنها أن تظهر الحكم بجلاء، لأان السنة قد تكون مبينة أو مخصصة أو مستقلة بيان حكم لم  يذكر في القرآن .

مراعاة الشريعة للمصالح والمقاصد:

لا أحد ينكر أن الشريعة في جميع أحكامها إنما جاءت لتراعي مصالح العباد، بل إن كل حكم شرعي يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة عن المكلفين .

قال الله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" المائدة (آية5).

المصالح تتغير و تتبدل فهل يتغير الحكم تبعا لها أم لا ؟ [7]

من الأمور الثابتة أن المصالح تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان وتبدل الأشخاص ولهذا تتغير الأحكام بتغير المصالح وتبدلها .

تمهـيــد :

•-         ثبت النسخ شرعا ووقع في جميع الشرائع مما لا ينكره أحد والحكم المنسوخ كان مصلحة في وقت ما فلما زالت المصلحة ارتفع الحكم .

•-         كما أن التدرج في التشريع أمر ثابت شرعا لما فيه من الرفق بالناس ومراعاة حالهم بما يحقق المصلحة ( تحريم الخمر على مراحل ).

ما يقبل التغيير وما لا يقبل التغيير من الأحكام

اتفقوا على أن أحكام الشريعة الكلّية ثابة لا تغيير فيها ولا تبديل كأصول العبادات والمعاملات والحدود والكفارات والمقدرات .

•-         أما الأحكام التي تقبل التغيير فهي الثابة بالاجتهاد والمبنية على المصالح المرسلة أو الإجماع السكوتي لأنه لا يفيد سوى الظن [ وهذا رأي جمهور الأصوليين]   وقبل عرض أدلّة الجمهور تجدر بنا الإشارة هنا الى أن نبين بأن أقسام المصلحة بحسب شهادة الشارع لها بالاعتبار أو الإلغاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام [8]:

الأول : المصلحة المعتبرة : وهي المصلحة التي ثبت اعتبارها بنص أو إجماع .

•-         كاعتبار عين السكر علة في تحريم الخمر، وقد ثبت اعتبار هذه العلّة بالإجماع، ودلّ عليها بالتنصيص حديث مسلم والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام "

الثاني: المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي علم من الشارع عدم اعتبارها وشهد لها بالبطلان والإلغاء

•-         ومثال المصلحة الملغاة : تساوي الأخت مع أخيها في الميراث بوصف الأخوة لتساويهما في الخلقة وفي النسب إلى الأبوين  وفي وجوب البّر، وهذه المصلحة وإذا كانت مناسبة ، إلاّ أنّ الشارع ألغاها بقوله تعالى" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" [9].

الثالث: المصلحة المرسلة: وهي المصلحة التي سكت عنها الشارع فلم يشهد لها أصل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء.

•-         فهذا النمط من المصالح ان وجد ما يدل على اعتباره في الشرع ولو بالجملة الحق بالمصالح المعتبرة، وان وجد ما يدل على عدم اعتباره الحق بالمصالح الملغاة .

ومن هنا يتضح المقصود من المصالح المرسلة التي يقبل حكمها التغيير بحسب الزمان والمكان .

والآن لنشرع في بيان أدلة جمهور الأصوليين على أن الأحكام التي تقبل التغيير هذه الثابتة بالاجتهاد والمبنية على المصالح المرسلة أو الإجماع السكوتي .

الأدلـــة :

•1-   إن مصالح الأحكام هي أسباب لها، ومن المعلوم أن الأحكام تدور مع أسبابها وجودا وعدما فكلما وجد السبب وجد الحكم وكلما ارتفع السبب ارتفع الحكم .

•2-   روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة  فكلوا وادخروا" وهذا الأمر قد ورد بعبارة قديمة منه في الصحيحين .

         وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب النهي عن الادخار وهو قريبة اللحم للطائفة القادمة فلما زال السبب زال الحكم وأباح لهم الأكل والادخار.

3 - الآثــار:

في عهد الصحابة

ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفتون ويقضون مهتدين بروح الشريعة وفق ما يحقق المصالح والمقاصد. ولو كان ذلك مخالفا لظاهر النص ولو لم يكن ذلك جائزا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم لكنهم فعلوه فدلّ ذلك على جوازه.[10]

•1-     إمضاء عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا .زجرا للناس على كثرة استعماله مع أنه كان يقع واحدة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر  وسنتين من خلافة عمر. والحديث الذي يثبت هذا وارد في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد.

•2-     ثبوت الزيادة في حد شرب الخمر من 40 جلدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 80 جلدة  في عهد عمر وقد تم ذلك باتفاق الصحابة حين استقل الناس العقوبة وانهمكوا في شرب الخمر.

•3-     إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم في عهد عمر لعدم الحاجة إليهم مع أن سهمهم ثابت بالنصّ[11]

في عهد التابعين والأيمّة من بعدهم[12]

•1-      فتوى الإمام مالك وغيره بجواز التسعير مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

•2-      فتوى فقهاء الحنيفة بجواز أخذ الأجرة على الإمامة والأذان وتعليم القرآن  والأصل في ذلك المنع ، لكن جوّز الأئمة ذلك لئلا تتعطل الشعائر ويضيع القرآن بعدم حفظه.

•3-      ردّوا شهادة الوالد لولده والزوج لزوجه والأخ لأخيه مع تجويز من قبلهم الشهادة منهم .

•4-      فتوى الإمام مالك وغيره بتضمين الصناع لما يتلفون من السلع، مع أن القاعدة أن الأمين لايضمن ، لأنه لو لم يقضي عليهم بضمانها لأدى ذلك لضياع السلع بإدعاء التلف فيتضرر أصحابها.

 

 الـخـلاصـة :

•-         إن هذه المرونة في أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها أن تجعلها متجددة وقابلة للتكيف في كل ظرف وزمان مع  المحافظة على جوهرها وأصولها

•-         كما أن هذه الشريعة وضعت أسسا وقواعد كلية تضمن بقاءها عبر الزمان ويمكن أن تستوعب كل ما يجد وتبين للناس حكم الله تعالى فيه .

-كما أن بعض الأصوليين في معرض إقامة الدليل العقلي على حجية القياس وترتب الأحكام وفق  المصالح : قالوا[13] : إن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية فلا توجد بعدها شريعة إلى يوم القيامة، وعلى هذا يجب أن تكون مصادرها وافية بأحكام الحوادث ما وجد منها وما سيوجد إلى أن يأذن الله جلت قدرته بانتهاء العالم، ولما كانت النصوص من الكتاب والسنة متناهية لانتهاء الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والحوادث غير متناهية ولا محدودة لتجدد الأعراف واختلاف البيئات وأحوال الناس كان من غير المعقول أن يفي المتناهي ببيان أحكام غير المتناهي ولذلك كان لابد من البحث في المعاني والعلل التي من أجلها شرعت الأحكام حتى يمكن تطبيق هذه الأحكام على ما يماثلها مما لم يرد فيه نص وبناء الأحكام وفق ما تقتضيه المصلحة[14].

مـصـادر الـبـحــث:

1-القرآن الكريم.

2- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان طبعة : مؤسسة الرسالة 1995.

3- تبصير النجباء  بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء ، د. تور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر.ط. دار الحديث 1995,

4- التعليل بالمصلحة عند الأصوليين ص 232 وما بعدها .لشيخنا وأستاذنا رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بجامعة الأزهر .بدون ذكرالمطبعة.

5- أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي مطبعة دارالفكر1986.

6- دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه للدكتور رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي.بدون ذكرالمطبعة.

 


 

[1]  -انظر كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان ص89 وما بعدها

طبعة : مؤسسة الرسالة 1995

 

[2] - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  ص 92-93 بتصرف

[3] - تبصير النجباء  بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر

[4] - رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

[5] - انظر المدخل. د/ عبد الكريم زيدان ص 99-100

[6] - المدخل ص 111- 114- 118 بتصرّف

[7] - انظر كتاب التعليل بالمصلحة عند الأصوليين ص 232 وما بعدها .لشيخنا وأستاذنا رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بجامعة الأزهر .

[8] - التعليل بالمصلحة عند الاصوليين ص 150 الى 159 بتصرف

[9] - سورة النساء الآية 11.

[10] - التعليل بالمصلحة ص 237

[11] - المرجع السابق وأصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 1/102

[12] - التعليل بالمصلحة ص 238: وأصول الفقه الإسلامي (1/ص800) و (1/ص813)

[13]- دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه للدكتور رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي

[14] - المرجع السابق بالتصرف .